مجالات الممارسة
قانون حماية المستهلك
يتناول قانون حماية المستهلك الخلافات المتعلقة بشراء السلع والخدمات، بما فيها العيوب والمبيعات عن بُعد والتقسيط والاشتراكات والضمان وحق العدول. وتنشأ المنازعات عند عدم مطابقة الإعلان أو العقد أو تقصير الخدمة أو فرض شروط تعاقدية مجحفة.
تؤثر قيمة النزاع في تحديد جهة الفصل؛ فقد تختص هيئات تحكيم المستهلك بالمطالبات الداخلة تحت الحد المالي السنوي، بينما تنظر محكمة المستهلك في غيرها وفق القواعد. وتُعد الفواتير والعقود والضمانات والمراسلات وإثبات التسليم مستندات أساسية.
أسلوب عملنا
نراجع وثائق الشراء والضمان ومحاضر الصيانة والمراسلات ثم نحدد الحق المناسب: الإصلاح أو الاستبدال أو تخفيض الثمن أو فسخ العقد. ونحدد الهيئة المختصة بحسب مبلغ المطالبة ونوعها ونراجع المدد والإجراءات اللازمة.
المراحل العامة للإجراءات
قد لا تنطبق جميع هذه المراحل على كل نزاع، وقد يختلف ترتيبها بحسب القضية.
- 1
فحص المعاملة
تحديد نوع الشراء أو الخدمة والضمان والفاتورة والمراسلات.
- 2
تحديد الحق المطلوب
تمييز الإصلاح والاستبدال ورد الثمن والتعويض وسائر المطالبات.
- 3
اختيار الجهة المختصة
مراجعة الحد المالي السنوي لاختصاص هيئة التحكيم أو المحكمة.
- 4
تنفيذ القرار
فحص طرق الطعن والتنفيذ والآثار التعاقدية.
التشريعات والمصادر الرسمية
تفتح هذه الروابط مصادر تشريعية رسمية، وتبقى النصوص والتعديلات النافذة هي المرجع المعتمد.